زهرا ارشادی: ایران به ارتقای حقوق زنان متعهد است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۳۴۲۰
آفتابنیوز :
زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل سه شنبه شب به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت بین المللی افزود: ایران به عنوان یک کشور عضو مسئول، اذعان دارد که از نظر حمایت و ارتقای حقوق بشر زنان همیشه جا برای پیشرفت وجود دارد. ما همچنان به کار برای توانمندسازی زنان و دختران ایرانی و اطمینان از رعایت حقوق آنها ادامه میدهیم و این یکی از اولویت های اصلی ما است و ما تلاش خواهیم کرد تا در آن پیشرفت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد: درگیری های مسلحانه اثرات مخرب و نامتناسبی بر زنان و دختران دارد که اغلب قربانیان اصلی خشونت، آوارگی و نقض حقوق بشر هستند. آنها همچنین با مشکلات اقتصادی، دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی و آموزش، و افزایش آسیب پذیری و حاشیه نشینی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری و رفع درگیری های خشونت آمیز، باید به علل زمینه ای درگیری ها مانند تروریسم، افراط گرایی خشونت آمیز، اشغال خارجی و مداخله توجه شود.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: جامعه بینالمللی باید از دیپلماسی و گفتگو برای یافتن راهحلهای سیاسی برای مناطق اصلی درگیری و مشارکت دادن زنان در تمام مراحل روند صلح استفاده کند. در این راستا، شورای امنیت ضرورت حمایت از زنان در شرایط درگیری و توانمندسازی آنها در پیشگیری و حل منازعات به رسمیت شناخته است.
ارشادی ادامه داد: زنان و دختران در افغانستان به شدت تحت تأثیر محدودیت های ممنوعیت اخیر قرار گرفته اند و ضروری است که هیات حاکمه فعلی در افغانستان به تعهدات خود برای تضمین دسترسی زنان به تحصیل، کار و مشارکت سیاسی عمل کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین گفت: در فلسطین، اشغال خارجی مهم ترین تهدید برای امنیت زنان و دختران فلسطینی است، به ویژه در غزه، جایی که آنها قربانی اصلی محاصره طولانی مدت و بمباران رژیم اسرائیل هستند. شورای امنیت باید رژیم اسرائیل را مجبور کند که به اشغال فلسطین پایان دهد، محاصره غیرانسانی غزه را لغو کند و جنایات خود را علیه زنان و دختران متوقف کند.
دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: در حالی که مسائل زنان بر عهده سایر نهادهای سازمان ملل متحد مانند مجمع عمومی و اکوسوک است، شورای امنیت باید تنها در مواردی به موضوعات زنان رسیدگی کند که مستقیماً بر صلح و امنیت بین المللی تأثیر می گذارد و با سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای اطمینان از رسیدگی مؤثر به مسائل زنان همکاری کند.
وی اضافه کرد: ما قاطعانه ادعاهای بی اساس و ارجاعات ناموجه علیه ایران در این نشست توسط برخی از کشورهای عضو را رد و محکوم می کنیم. زنان ایرانی در عرصه های مختلف از جمله علمی، آموزشی و سیاسی فعال هستند و نقش تعیین کننده ای در جامعه ایران دارند.
ارشادی تاکید کرد: باید استانداردهای دوگانه و ریاکاری سیاسی برخی از کشورهایی که قوانین بین المللی و حقوق بشر را به طور گزینشی برای پیشبرد منافع سیاسی خود اعمال می کنند، مورد توجه قرار داد.
وی گفت: این کشورها اغلب از پلتفرم های سازمان ملل برای پیشبرد دستور کار خود استفاده می کنند و در عین حال در مورد نقض حقوق بشر و جنایات ارتکابی علیه زنان و دختران فلسطینی توسط رژیم اسرائیل سکوت می کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: این نگرانکننده است که این دولتهای خاص به طرز بیشرمانهای از سیاستهای آپارتاید رژیم اسرائیل در چارچوب حق دفاع مشروع از خود حمایت میکنند و در عین حال رنج و ستم بر زنان فلسطینی را نادیده میگیرند. چنین رویکردهای سیاسی می تواند اعتبار سازمان ملل را خدشه دار کند.
دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: اینکه رژیم آپارتاید اسرائیل در چنین نشست مهمی شرکت می کند و در مورد حقوق زنان و دختران صحبت می کند، در حالی که زنان و دختران فلسطینی همچنان در نتیجه چندین دهه اشغال و استعمار رژیم اسرائیل و سیاست های آپارتاید آن در فلسطین اشغالی همچنان رنج می برند، طعنه آمیز است.
ارشادی تصریح کرد: نماینده رژیم اسرائیل باید از تعداد بیشمار زنان و دختران فلسطینی که قربانی جنایات رژیم اسرائیل در غزه و سایر مناطق فلسطین اشغالی شده اند، صحبت می کرد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان آمریکا و متحدان غربی آن از جمله انگلیس با توصیف وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان، به تکرار ادعاها و مواضع دولت های خود علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: زهرا ارشادی تحریم های آمریکا حقوق زنان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل زنان و دختران فلسطینی معاون نمایندگی رژیم اسرائیل شورای امنیت بین المللی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۳۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی میشوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارشها درباره میزان داراییها و بدهیهای بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر میرسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک میشود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذینفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخشهای اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور میتوان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میکند.
اولویتهای کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنجدرصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسهای زمانبر است و نیازمند برنامهریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاستها میباشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاستهای کلان، رویکردهای مختلف میتوانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بیرویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفافسازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، میتواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاستهای تعیین قیمتهای دستوری و بهکارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمتها میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، بهویژه در سیستم بانکی و بنگاههای دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، میتواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنشها و بهبود روابط بینالمللی است که میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی، دستیابی به فنآوریهای نوین و باز شدن بازارهای صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح میشود و آن را عاملی کم اثر میدانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاعرسانی در اینباره، شاهد شکلگیری پروندههایی مشابه هستیم. به نظر میرسد به دلیل فراوانی آسیبهایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاعرسانی» روی موضوع «آگاهیبخشی» تأکید شود. اطلاعرسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیههای پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل میشود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاعرسانی موفق شدهباشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیبهای بیشتری شود. عمده آسیبهایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی میشود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا میکند، ساختارهای فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد میتوانند به عنوان کانونهایی برای آگاهیبخشی مورد توجه باشند و آگاهیبخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد موردنظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانهها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالیاش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جستوجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال میکنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیتهای منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژههایشان را میشناسند و براساس همان نیازها اهدف خود را دنبال میکنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحهای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کردهبود. او مدعی شدهبود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانوادههای سوگوار راهاندازی کردهاست و برای شادی روح اموات نذورات جمعآوری میکند. او با انتشار عکس و فیلمهایی از بهشتزهرا احساسات دنبالکنندگان را برمیانگیخت. سوژههای مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحتتأثیر قرار میگرفتند و به شماره کارت او پول واریز میکردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی میشد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار میگذاشت و بعد از بیهوشکردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه میگرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذیهای کلان را کلید میزد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر میشود فقط عناوینشان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحهای به اسم فالگیری و طلسمشکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمیکنند. قربانیان این پروندهها در چتهای شخصی عکس و فیلمخصوصیشان را برای فرد مقابل ارسال میکنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم میتواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه میکنند، اندامهای خصوصیشان را به مشاوران نشان میدهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی میزنند و حیثیت خود وخانوادهشان را به خطر میاندازند. اساساً هر فردی که خواستهای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیدهشود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پروندهها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست دادهباشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونهای کنترل کند که هیچکس جرئت چنین تخلفی نداشتهباشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحهای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمردهشود و ساختارهای قانونی و اجتماعی هم با سرمایهگذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.